تقييدٍ له بالكون في الذمّة ، فهذا لا ماليّة له ، وإنْ قيّد بكونه في ذمّة المديون لزم كونه مديوناً لنفسه . نعم ، لو باع البايع ما هو مساوٍ لذلك الكلّي في عهدة نفسه وتملّكه المشتري ، سقط بالتهاتر . لكنّه خارج عن مورد النقض [ 1 ] .

--> ( 1 ) منية الطالب 1 / 43 . ( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 299 .